تأمين عقد الإيجار في الأردن: ماذا يقول القانون؟

تطلب كثير من عقود الإيجار في الأردن من المستأجر مبلغ تأمين. يبيّن هذا الدليل ما تقوله القوانين التي راجعناها عنه، وما تتركه للعقد، وما يُتفق عليه كتابةً.

ما يقوله القانون وما لا يقوله

• لم نجد نصاً يحدد حداً أقصى للتأمين أو مهلة لإعادته في قانون المالكين والمستأجرين ولا في قانون تنظيم عقود إيجار العقار ولا في أحكام الإيجار في القانون المدني، فيحكم التأمينَ ما ينصّ عليه العقد.^{[قانون تنظيم عقود إيجار العقار 3/1973، م 4؛ القانون المدني 43/1976، م 677 · رُوجع 31 تشرين الأول 2026]}
• المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من تلف بتقصيره أو تعدّيه، وهو الضرر الذي يضمنه التأمين عادةً.^{[القانون المدني 43/1976، م 692 · رُوجع 31 تشرين الأول 2026]}
• على المؤجر تسليم المأجور صالحاً للانتفاع المقصود، فحالته عند البداية هي أساس أي حسم لاحق.^{[القانون المدني 43/1976، م 677 · رُوجع 31 تشرين الأول 2026]}
• عقد الإجارة سند تنفيذي للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ.^{[قانون المالكين والمستأجرين 11/1994، م 18 · رُوجع 31 تشرين الأول 2026]}

ما الذي يُكتب في العقد؟

1. مبلغ التأمين، وأنه مسترد وليس جزءاً من الأجرة.
2. عدد الأيام التي يُعاد خلالها بعد ردّ المأجور.
3. ما يجوز حسمه (مثل الأجرة غير المدفوعة الثابتة والفواتير والضرر الذي يتجاوز الاستعمال المألوف)، وأن يُبيَّن الحسم كتابةً.
4. توقيع محضر تسليم عند الدخول وعند الخروج ليقارن الطرفان الحالة.

ما الذي يفعله حجزي وما الذي لا يفعله؟

• في نموذج عقد الإيجار من حجزي بند اختياري للتأمين، ومعه محضر تسليم. لا يحتفظ حجزي بأي تأمين ولا يقدّم استشارة قانونية ولا يفصل في النزاعات.

أسئلة عن تأمين الإيجار في الأردن

المصادر

• قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973
• القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 (وزارة العدل)
• قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته

آخر مراجعة للمصادر: 31 تشرين الأول 2026. القوانين قد تُعدَّل؛ نراجع هذه الصفحة كل ثلاثة أشهر وعند أي تعديل منشور.