إنذار إخلاء المأجور في الأردن: كيف يعمل الإنذار العدلي
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو حكومية، ولا تنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. القوانين والرسوم والإجراءات تتغير، فقبل الاعتماد على أي شيء هنا تأكد من القاعدة أو الرسم أو السعر الحالي لدى محامٍ أردني مرخص والجهة الحكومية المختصة (مثل دائرة الأراضي والمساحة أو البلدية).
الإجابة المختصرة
عند عدم دفع الأجرة، أو حصة الخدمات المشتركة المتفق عليها، أو مخالفة شرط في العقد، يرسل المالك إلى المستأجر إنذاراً عدلياً. فإذا لم يصحح المستأجر الوضع خلال 15 يوماً من تبلغه، يمكن للمالك طلب الإخلاء من المحكمة1. وبعد تكرار عدم الدفع ثلاث مرات أو أكثر لا يلزم إنذار جديد، والتأجير للغير دون موافقة خطية سبب مستقل1.
الخطوات بشكل عام
متى لا يلزم إنذار جديد
إذا تخلف المستأجر عن الدفع ثلاث مرات أو أكثر، يسمح القانون للمالك باللجوء إلى المحكمة دون إنذار جديد في كل مرة1.
إذا كنت المستأجر
- لا تتجاهل الإنذار، واحسب 15 يوماً من تاريخ تبلغك.
- ادفع المستحق بطريقة تستطيع إثباتها (تحويل بنكي أو إيصال موقع)، أو صحح المخالفة.
- احتفظ بالإنذار وبكل إيصال، وتحدث مع محامٍ إن كنت تعترض.
كيف يفكر الناس عادة في الموضوع
مفاهيم شائعة غير دقيقة
- «يستطيع المالك تغيير الأقفال إذا لم أدفع». الإخلاء يمر بالإنذار والقضاء، فاسأل محامياً فوراً إذا حدث ذلك.
- «بعد الإنذار أستطيع التوقف عن الدفع حتى المحكمة». يجب الاستمرار في دفع الأجرة أثناء الدعوى1.
أسئلة شائعة
كم يوماً لدى المستأجر بعد إنذار الإخلاء؟
15 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار العدلي ليدفع أو يصحح المخالفة1.
هل يلزم إنذار في كل مرة تتأخر فيها الأجرة؟
بعد تكرار عدم الدفع ثلاث مرات أو أكثر لا يشترط القانون إنذاراً جديداً1.
هل يستطيع المالك الإخلاء دون سبب عند انتهاء العقد؟
في الإجارات منذ 31 آب 2000 تنتهي الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم يجددها العقد. انظر صفحة قانون المالكين والمستأجرين واسأل محامياً عن عقدك.
كم تستغرق دعوى الإخلاء؟
يعتمد ذلك على المحكمة والقضية. اسأل محامياً عن تقدير واقعي.
المصادر
- قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، المادة 5 الفقرة (ج) البنود 1–3 والمادة 13 الفقرة (أ) (ديوان التشريع والرأي) (تاريخ المراجعة 31 أكتوبر 2026)
آخر مراجعة لهذه الصفحة: 31 أكتوبر 2026.
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو حكومية، ولا تنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. القوانين والرسوم والإجراءات تتغير، فقبل الاعتماد على أي شيء هنا تأكد من القاعدة أو الرسم أو السعر الحالي لدى محامٍ أردني مرخص والجهة الحكومية المختصة (مثل دائرة الأراضي والمساحة أو البلدية).