التحقق من رخصة البناء وإذن الإشغال في الأردن
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو حكومية. القواعد والرسوم والأسعار تتغير، فتأكد من الوضع الحالي لدى محامٍ والجهة الحكومية المختصة قبل الاعتماد عليها.
الإجابة المختصرة
قبل الشراء اطلب من البائع رخصة البناء وإذن الإشغال، وتأكد منهما لدى البلدية التي أصدرتهما، وفي عمّان هي أمانة عمّان الكبرى1. تثبت هذه الأوراق أن البناء وطوابقه مرخصة. الشقة المضافة دون ترخيص، مثل طابق إضافي، قد تسبب مشكلات في التسجيل والخدمات وإعادة البيع.
الأوراق وما تثبته
- رخصة البناء: موافقة البلدية على البناء مع الطوابق والمساحات المرخصة.
- إذن الإشغال: يؤكد أن البناء المنجز يجوز استعماله كما رُخص.
- المخططات المعتمدة: تبين المساحة المرخصة لكل طابق ووحدة.
- سند التسجيل من دائرة الأراضي والمساحة: يبين المالك المسجل والشقة المسجلة.
كيف تتحقق
- اطلب من البائع أو المطور نسخاً من الرخص والمخططات المعتمدة.
- تأكد منها لدى قسم رخص الأبنية في البلدية أو عبر خدماتها الإلكترونية1.
- قارن الشقة التي تشتريها (الطابق والمساحة) بما تبينه الرخصة وسند التسجيل.
- اطلب من مهندس أو مقدّر مرخص المعاينة إذا كان في البناء إضافات.
براءات الذمة قبل البيع
لتسجيل البيع تطلب دائرة الأراضي والمساحة براءات ذمة، مثل براءة ذمة البلدية من ضريبة الأبنية والمسقفات2. اطلب من البائع إحضارها قبل موعد نقل الملكية.
أسئلة شائعة
هل يمكنني التحقق من رخصة البناء إلكترونياً؟
تقدم أمانة عمّان الكبرى خدمات إلكترونية1، لكن الخدمات المتاحة تتغير. إن لم تجد الرخصة إلكترونياً فاسأل قسم الترخيص في البلدية مباشرة.
ماذا لو لم تكن الشقة واردة في الرخصة؟
الشقة أو الطابق غير المرخص قد يصعب تسجيله أو إيصال الخدمات إليه أو بيعه. استشر محامياً قبل دفع أي مبلغ.
من يصدر رخص البناء خارج عمّان؟
البلدية المحلية للمنطقة، أو جهة التنظيم المختصة في المناطق الخاصة مثل العقبة.
المصادر
- أمانة عمّان الكبرى: الخدمات الإلكترونية ومعلومات رخص الأبنية (تاريخ المراجعة 31 أكتوبر 2026)
- دائرة الأراضي والمساحة: الأسئلة الشائعة (براءات الذمة المطلوبة للبيع) (تاريخ المراجعة 31 أكتوبر 2026)
آخر مراجعة لهذه الصفحة: 31 أكتوبر 2026.
معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو حكومية. القواعد والرسوم والأسعار تتغير، فتأكد من الوضع الحالي لدى محامٍ والجهة الحكومية المختصة قبل الاعتماد عليها.